به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، از مجموع 1/946 ميليارد ريال مابه التفاوت در نظر گرفته شده در سال 82 مبلغ 2/705 ميليارد ريال مربوط به 25 قلم كالاي وارداتي بوده است كه 75 درصد از كل مابه التفاوت را تشكيل داده است و 25 درصد باقي مانده ( 241 ميليارد ريال) مربوط به مابه التفاوت هاي دريافتي از كالاهاي صادراتي ، مابه التفاوت قطعي ارز، مابه التفاوت كالاهاي يارانه اي بوده است.
بر اساس اين گزارش، در مجموع ميزان مابه التفاوت در سال 82 نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه به ميزان 35 درصد و نسبت به مابه التفاوت وصولي ازسال قبل از آن 39 درصد رشد داشته است.
در مجموع از ميزان 9/705 ميليارد ريال مابه التفاوت دريافتي در9 ماهه امسال 5/573 ميليارد ريال به كالاهاي وارداتي اختصاص يافت و مابقي در زمينه مابه التفاوت كالاهاي توليدي، صادراتي، قطعي ارز، صنفي صنعتي وفقر زدايي، كالاهاي يارانه اي، كالاهاي وارداتي خارج ار سيستم مجوز ترخيص بوده است.
اين گزارش مي افزايد: به موجب بند ب ماده 46 قانون برنامه سوم به منظور تعيين كالاهاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجهي هستند ، سازمان حمايت از مصرف كنندگان با انجام كارهاي كارشناسي نسبت به پيشنهاد مبالغ مورد نظربراي دريافت مايه التفاوت اقدام مي كند كه پس از تاييد وزير بازرگاني از كالاهاي مورد نظركه درمقايسه با كالاهاي مشابه داخلي از تفاوت قيمت قابل توجهي برخوردارند اخذ و به خزانه واريزمي نمايد.
واين درحالي است كه معادل 100 درصد وجوه مابه التفاوت اخذ شده بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد در نظام پرداخت يارانه كالا و يا خدماتي كه ضرورت استفاده از يارانه دارند به مصرف مي رسد.
اين گزارش مي افزايد: به منظور نهادينه كردن امنيت غذا و بهبود تغديه مردم و كاهش بيماريهاي خاص از سوء تغديه و ارتقاي سلامت جامعه وزارت بهداشت موظف بوده به موجب ماده 197 قانون برنامه سوم حداكثرطي مدت يكسال نسبت به تعيين سبد غذايي مطلوب اقدام كند و براي تحقق آن ، دستگاههاي ذي ربط بايد اقدامات لازم را به عمل آورند كه در اين خصوص سازمان حمايت در حال حاضراقداماتي در زمينه برآورد يارانه مورد نيازبراي غني سازي روغن با ويتامين A و آرد با آهن در در دست انجام دارد.
همچنين اين سازمان در خصوص يارانه كالاهاي اساسي و خدمات در راستاي اهداف اساسنامه اي و سيا ست هاي كلي بازرگاني كشور با هماهنگي به عمل آمده با وزارت بازرگاني و ساير دستگاههاي ذيربط به منظورحمايت از توليدات داخل و افزايش آن، حمايت از مصرف كنندگان در برخورد با نوسانات غير معمول قيمت ها براي سياست هاي كنترل تورم و بررسي قيمت كالاهاي اساسي اعم از توليدي ووارداتي و تثبيت قيمت آنها براي حمايت از اقشار آسيب پذيرو ساماندهي زمان تهيه و توزيع كالاها با پرداخت به موقع يارانه هاي تخصيص اقدام مي نمايند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، به منظوراستفاده وزارتخانه ها، محققان و همكاران سازمان و عموم مردم در راستاي اطلاع رساني سايت سازمان به آدرس اينترنتي http://www.cappo-ir.org از تاريخ 1/5 82 راه اندازي شد.
همچنين مشارمت در تهيه پيش نويس قانون حمايت از حقوق مصرف كننده و اعطاي گواهينامه و تنديس حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز ازجمله اقدامات سازمان حمايت است .
اين گزارش در خصوص قيمت گذاري از سوي سازمان حمايت مي افزايد: بر اساس ماده پنج مفاد قانون برنامه سوم توسعه، افزايش قيمت كالاها و خدمات دستگاهها و شركتهاي دولتي سالانه بيش از 10 درصد مجاز نبوده است.
نظر شما